قائممقام بورس کالا درباره عدم شفافیت و انحصار در زنجیره فولاد گفت: مشکل اصلی ما این است که فولادیها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمیدهند که اگر این عرضه انجام شود قطعاً قیمت متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود 30 میلیون تن و نیاز داخلی حدود 15 میلیون تن است؛ بنابراین تأکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صمت با فراهم کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یکطرفه به فرآیند قیمتگذاری.
اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضه کننده مواجه است. وقتی بازار رقابتی باشد، نباید برای آن شرط و شروط تعیین کرد و مولفه های رقابت را از بین برد؛ اما بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند، در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد. در حالتی که عرضه کنندگان محدود باشند اگر یکی از آنها از گردونه تولید یا عرضه خارج شود و یا تمایل به بهم زدن نظم بازار و قیمت سازی داشته باشد به راحتی بازار بهم میریزد؛ در این صورت حاکمیت باید نقص بازار را برطرف کند. باید دقت کرد برای ایفای نقش تنظیم گری توسط دولت به چه چیزی نیاز داریم؛ مشخصا پاسخ آن «اطلاعات» است.
اما معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. ساده ترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکتها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها براوردی و یا حداکثر خوداظهاریست. بورسهای کالایی بهترین بستر برای تولید بهنگام اطلاعات تجاری هستند، شاید بهجرئت بشود گفت که مهمترین انگیزه حاکمیتی ارجاع معاملات برخی کالاها به بورس همین عامل است.
در این زمینه سامانه بهین یاب وزارت صمت باید این کار را انجام دهد اما نواقصی دارد. این سامانه در گروه پتروشیمی فعالتر بوده و در بازار فولاد ضعیف است. ما بصورت سیستمی به بهین یاب متصلیم در حوزه پتروشیمی، در مواردی که تایید صلاحیت خریدار نیاز است وزارت صنعت این تاییدیه ها را در سیستم اعلام میکند اما در بازار فولاد حتی این تاییدیهها هم به صورت دستی و از طریق فکس تایید انجام می شود، حالا دیگر اطلاعات تولید که بماند که دسترسی به آنها وجود ندارد.
در صنعت پتروشیمی شفافیت بسیار بیشتر است و بر پایه سامانه های اطلاعاتی وزارت نفت تولید و فروش شرکتها به دقت معلوم است امیدواریم این شفافیت در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.
اصولا چرا باید برای سوخت و انرژی فولادیها رانت بدهیم که در زمان فروش بخواهیم پس بگیریم. اصلا چرا این رانت داده می شود؟ رانت دادن استدلال میخواهد و چرا در اقتصاد ما به واسطه آنکه در گذشته رانت یا یارانهای برای احیای یک صنعت داده شده کماکان ادامه مییابد؟ برای مثال در مناطق آزاد قانون معافیت مالیاتی 10 ساله وجود دارد چراکه هدف دولت ایجاد زیر ساخت برای تولیدکنندگان در مناطق مرزی است، حالا سوال این است که چرا برای 10 سال دوم معافیت مالیاتی داده شد؟ اینجا باید از چه کسی سوال شود که چرا این رانت داده شده؟ از کارخانه فعال در مناطق آزاد یا از قانون گذار؟
تازه در مقابل مطرح کردن این موارد، شرکتهای فولادی هم اعلام میکنند که شرکتهایی که مواد معدنی خام میفروشند از فولادیها فربهتر هستند و مواردی از این دست!
گرفتن رانت هم راهکارهایی شناختهشده دارد، سادهترینش مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید مالیاتش را هم بیشتر میکنید که سود زیادی نبرد. جالب این است که در کشور ما بیشترین معافیتهای مالیاتی شامل شرکتهایی میشود که خود دولت ادعا دارد اینها رانت می گیرند.
یا اصلا چرا راه دور برویم در همین کشور خودمان وقتی دولت به این نتیجه رسید که در شیرخشک صنعتی یارانه نهاده دامی هست چکار کرد. عوارض 40 درصدی روی صادراتش وضع کرد اینطوری یک شرکت تولیدی فقط وقتی صادر میکند که بتواند محصولش را به حداقل 40% بالاتر از قیمت بازار داخلی در بازار جهانی بفروشد. اگر هم صادر کرد یارانه را دولت با عوارض گمرکی بر میگرداند. لذا یارانه فقط به مصرف کننده داخلی میرسد.
اما با همه این تفاسیر وزارت صمت می گوید چون فولادسازان از این رانت استفاده کرده اند، باید با قیمتی که ما میگوییم محصولاتتان را در بورس عرضه کنید تا مصرف کننده نهایی هم ارزان بخرد؛ اما ما میگوییم انتقال رانت با این روشها به مصرف کننده نهایی ممکن نیست.
به عنوان مثال در سال 97 قیمت PET در بورس کالا حدود 7500 تومان بود اما در بازار 28 هزار تومان قیمت میخورد. به نظر شما هر فرد چه قدر حاضر است هزینه کند تا فقط یک حواله کامیون از این کالا را دریافت کند. عده زیادی از بورس کالا، محصول مذکور را خریداری می کردند اما بدون تولید در بازار آزاد می فروختند؛ آنهایی که این کار را میکردند قطعا تولیدکننده بودند اما برای آنها تولید نمیصرفید و بهترین سود برای آنها فروش ماده اولیه بود. پس مشاهده میکنیم با توزیع نادرست رانت در ابتدای کار و رفتار دستوری در ادامه، چگونه سوداگری در بازار مواد اولیه را رواج داده ایم.